عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون 'استقلال' يوم الثلاثاء ٢٨يناير ٢٠٢٥ ورشه حواريه قانونية في محافظة نابلس عن مدى الرقابة القضائية على إجراءات التوقيف بمشاركة نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والمجتمعية الفاعلة.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل ممثلة الهيئة الأستاذة " ديانا الغول" والحديث عن مبادئ العدالة التي لا تتحقق إلا بوجود بيئة قضائية نزيهة ومستقلة وأن الرقابة القضائية هي من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، ومدى أهمية الدور الرقابي للمؤسسات القضائية لحماية حقوق الأفراد من الانتهاكات في جميع مراحل التوقيف، وفتح باب من أجل تناول الأفكار والآراء حول ذلك وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات القانونية والمجتمعية من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات لحماية المنظومة القانونية.

كما أشار ممثل عطوفة محافظة نابلس الأستاذ " سلام فريتخ" إلى مدى أهمية المحافظة على حقوق المتهمين الموقفين خلال إجراءات التوقيف لدى مراكز الإصلاح والتأهيل الذي نظمها قانون السجون واللوائح والأنظمة التي تنظم من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

من جهته أكد ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي " رائد عساف" على مدى الرقابة القضائية على إجراءات التوقيف حسب قانون الإجراءات الجزائية والتي تتمثل في حماية الأفراد من أي انتهاكات أثناء التوقيف والتي نصّ القانون على مدد محددة لإجراء التوقيف، كما أتاحت للضابطة القضائية والنيابة العامة مدد معينة ومحددة في قانون الإجراءات الجزائية، وأن القانون هو موروث عن القانون الأردني والقانون المصري بما يتوافق مع العهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أشار سعادة القاضي الى أن إجراء التوقيف هو من أخطر القرارات التي يقع على عاتق القاضي المنظور أمامه طلبات التوقيف، كون أن القرار بحجز الحرية يتخذ بناء على أسباب واضحة وحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية للمتهم الموقوف وحماية الأدلة من العبث بها.

كما أشار مدير شرطة محافظة نابلس العميد " عيسى أبو علان" إلى أهمية إجراءات التوقيف حيث تم اختيار أفضل الضباط والأكثر كفاءة لحضور هذه الورشة، معبرا عن مدى حرصه على تحقيق الأمن والنظام العام والأخذ بعين الاعتبار إلى توفير ظروف ملائمة لأماكن التوقيف والعمل على تحسينها، خاصه وأن مساحة النظارة سابقا كانت تتسع إلى عدد محدود من المتهمين الموقوفين وتم تطوير ذلك من خلال بناء أماكن أكثر اتساعا من قبل، كما تم الحديث عن مدى اهتمام الشرطة على إجراءات التوقيف ابتداء من تقديم الشكوى لدى جهاز الشرطة، مع اتخاذ كافة التدابير عند اتخاذ أمر التوقيف، مع مراعاة تحقيق معيار المحافظة على الأمن والنظام العام.

كما أكد رئيس النيابة العسكرية المقدم " أحمد رمضان" أن من أخطر القرارات التي تقع على عاتق النيابة العسكرية هو إجراء حجز الحرية بحيث يتم اتخاذ قرار التوقيف بناء على أسباب حقيقية وإجراءات تحقيق كاملة مع المتهم، حيث يلاحظ أن الملفات المسجلة لدى المحاكم العسكرية ما يقارب ٥٠٠ ملف ويتم التوقيف بنسبة ١٠٪ من الملفات المسجلة، ويكون بناء على نوع التهمة المنسوبة للمتهم.

مع الإشارة إلى أنه تم فتح باب النقاش وإدارة الحوار من خلال الأستاذ علي ضراغمة، وإعطاء الفرصة لتبادل الأفكار من قبل ذوي الخبرة والاختصاص.

كما أكدت هيئة استقلال في ختام الورشة أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة خلال النقاش، مع الاخذ بعين الاعتبار على تعزيز التعاون بين كافة الجهات القانونية والمجتمعية