موقف توضيحي:

في إشارة إلى ردود الفعل التي أثيرت عن بعض مجريات الورشة التي عقدت في مدينة رام الله بتاريخ ٢٩ كانون ثاني ٢٠٢٥ حول مراجعة قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة ١٩٧٩ ومدى مواءمته للمعايير الدولية، والذي تم بتنظيم من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال.

 تؤكد "استقلال" أن الأجواء التي سادت في الورشة كانت حوارية رغم التطرق إلى بعض الجوانب والوقائع المثيرة للاهتمام، والتي من شأن علاجها تعزيز فاعلية واستقلالية المحاكم العسكرية، ولم يظهر في الجلسة بتاتا ما يمكن تصنيفه إساءة إلى أي قطاع من القطاعات، وحتى الجملة التي فهم فيها تعميم تجاه المحامين تم توضيحها في سياق الورشة بعد أن أبدى أحد المحامين اعتراضه عليها، وتم التوضيح الفوري أن القصد ليس التعميم على الجميع، وكامل وقائع الورشة منشورة بالفيديو على صفحة "استقلال "دون اجتزاء او اقتطاع، وكانت الورشة بمثابة منبر حواري حضاري تم كاملا بكل تفاصيله بظروف صحية.

إن "استقلال" ترى أن الحوار بين نقابة المحامين وهيئة القضاء في قوى الأمن هو الوسيلة الأفضل لبحث أي إشكالات تتعلق في العمل أو إزالة أي سوء فهم تم، وتتمنى أن يستمر الحوار الهادئ والنظر إلى مجريات كل ما جرى في الورشة كأساس للعمل المشترك، وتؤكد مؤسسة "استقلال" على مواصلتها الحوار والتشاور مع كافة الأطراف لتعزيز العمل الجماعي المهني المشترك بعيدا أن أي تحشيد في الرأي تحول دون حل الإشكاليات التي تم تسليط الضوء عليها في الورشة وتهم الجميع، وهي على ثقة بأن الطرفين لديهما من المسؤولية ما سيحقق ذلك.

الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال

٤ شباط ٢٠٢٤