بيان إدانة لقرار الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية

تتابع الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال، بقلق بالغ، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية، وذلك على ضوء الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على غزة. إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الدولية وتقويضًا لجهود محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

إن محكمة الجنايات الدولية هي المؤسسة القضائية المستقلة المسؤولة عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفرض العقوبات عليها هو تهديد مباشر لاستقلالية القضاء الدولي ومحاولة لعرقلة مسار العدالة. إن مثل هذه السياسات الأحادية تزيد من تقويض النظام القانوني الدولي وتشجع على الإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى تصعيد الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب، لا سيما في فلسطين.

وتؤكد الهيئة أن قرار فرض العقوبات لا يخدم سوى الجهات التي تسعى لإخفاء الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين الأبرياء، بل يشكل أيضًا ضغطًا غير مبرر على المحكمة في سياق التحقيقات التي تقوم بها بشأن الحرب على غزة. إن حماية سيادة القانون الدولي تستوجب دعم المحكمة وتعزيز دورها بدلاً من استهدافها ومحاولة تقويض صلاحياتها.

وعليه، تدعو الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه التدابير العقابية غير القانونية، والعمل على ضمان استقلالية المحكمة وحقها في إجراء التحقيقات بحرية ودون ضغوط سياسية. كما تدعو الإدارة الأمريكية إلى مراجعة هذا القرار وإلغائه بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وتعزيز مبدأ العدالة والمساءلة.

الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال