الأربعاء 16 نيسان \ أبريل 2025، رام الله، عقدت الهيئة الأهلية لإستقال القضاء وسيادة القانون خطة ترميم وإعادة إعمار القضاء في قطاع غزة، بحضور واسع من المجتمع المدني الممثل بالمؤسسات والسفارات والمكاتب التمثيلية، ووبحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم وممثلين عن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى إلى جانب نخبة من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والقانونية.

أفتتحت الجلسة الاولى بحضور كل من وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال السيدة فاطمة المؤقت، والمكتب التمثيلي لسويسرا في الأراضي المحتلة بحضور مستشارة السلام وحقوق الانسان السيدة ستيفاني سينج. وقد أدار الباحث جهتاد حرب عضو كجلس ادارة استقلال كافة جلسات المؤتمر.

وقد إستعرض معالي العدل الحالة التي آلت إليها منظومة العدالة في قطاع غزة من تدمير وإبادة جراء الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع منذ عامين ولازالت مستمرة، إذ أن عملية التدمير دمرت معها العدالة بجميع أطرها ومكوناتها المادية والبشرية والمعنوية، حيث فقدت المنظومة كوادرها البشرية من قانونيين ومحاميين وفنيين وإداريين، إلى جانب إستهداف المباني السيادية للمنظومة وآثار ذلك على حقوق الانسان وحقوق المواطنين الفلسطيينيين في قطاع غزة، وقد أشاد الزعيم بالجهد المبذول في إعداد هذه الخطة وشدد على ضرورة توحيد الجهود والتعاون مع كافة الأطر الإجتماعية وما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الانسان وقطاع العدالة لإعادة النهوض وترميم قطاع العدالة في قطاع غزة وحفظ حقوق الانسان من الضياع.

استعرضت فاطمة المؤقت واقع قطاع العدالة المنهار في ظل حرب الابادة على قطاع غزة وقد شددت على ضرورة وقف الحرب وإعادة الاعمار من خلال ربط الاعمار بالخطط الوطنية الفلسطينية وبالرؤية الوطنية والارادة المستمرة وربطها بالمشروع الوطني وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية، وعبرت على أن هذه الخطة كنقطة إنطلاق يمكن البناء عليها حيث أشرف على هذه الخطة نخبة من القضاة والمحاميين وخبراء القانون وحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وبجلسات تشاور مستمرة مع وزارة العدل، وقد طالبت السيدة المؤقت حماية منظومة العدالة من الاستهداف ودعم إعادة بنائها كأولوية إنسانية وأخلاقية ووطنية، وشددت على أن الخطة تأتي من أجل مستقبل قضاء موحد بين الضفة وغزة، ومنظومة عدالة قوية تحفظ الحقوق والحريات، وشددت على ضرورة بذل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لوقف الإبادة الجماعية.

عبرت ستيفاني سينج مستشارة السلام وحقوق الانسان عن أهمية الشراكة والتعاون ما بين الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون وما بين المكتب التمثيلي لسويسرا، وعبرت عن جدية الخطة التي جاءت كخطوة هامة لاعادة بناء منظومة العدالة في قطاع غزة، وأشادت بالجهود المبذولة في إعداد الخطة، وأكدت على ضرورة أن يعمل مجتمع العدالة الدولي وحقوق الانسان على دعم هذه الجهود لأهميتها في بناء مستقبل أفضل للفلسطيينيين.

وقد استعرض جهاد حرب فيديو للجهود المبذولة في إعداد التقرير من لقاءات واجتماعات وورش عمل وجلسات نقاش، ما بين الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء ومجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة ووزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع العدالة وحقوق الانسان في فلسطين.

استعرض فريق العمل المشرف على إعداد الخطة الخطة بشكل موجز، الباحث الرئيس الدكتور عبد القادر جرادة من قطاع غزة، الذي تحدث عن المعيقات والصعوبات التي واجهتم في إعداد الخطة من قطاع غزة خاصة فيما يخص التنقل والوصول الى المواقع واجراء المقابلات وجمع المعلومات، وقد استعرض الدكتور جرادة الحالة التي وصل اليها قطاع غزة نتيجة حرب الابادة، والاثار التي ترتبت عليها بصورة عامة، وعلى قطاع ونظام القضاء بصورة خاصة الذي فقد جميع مكوناته وامكانياته البشرية والمادية وفقدان الوثائف والمستندات المطلوبة، وحالات السرقة والمصادرة التي تعرض له قصر العدالة من قبل الاحتلال، وشددت على ضرورة العمل بجدية لوقف الحرب، والعمل في اليوم التالي وبجهود مكثفة وحقيقية على إعادة النهوض بقطاع العدالة بغزة وتوحيده مع الضفة الغربية.

عرض ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون الخطة الخاصة باعادة اعمار القضاء في قطاع غزة، والتي جاءت بهدف الوصول الى خطة عملية حقيقية قابلة للتنفيذ تستند للقانون الاساسي الفلسطيني والقواعد التي ينص عليها قانون السلطة القضائية وتحظى بتوافق وطني ومجتمعي وتراعي البعد الحقوقي في ظل الظروف الحالية الاستثنائية.

وشدد العاروري على مجموعة من العناصر التي من خلالها يمكن ضمان نجاحها وتلتقي بها مع مجموعة من الغايات التي يمكن الوصول لتوافق وطني حولها، وأهمها أن يقوم مجلس القضاء الأعلى ببسط سلطته على المحاكم النظامية في قطاع غزة، أي سلطة وطنية واحدة، ونظام قضائي واحد، وأهمية إعادة دمج القضاة الذين عملوا في الفترة ما قبل 2007 والتي ينطبق عليها قانون السلطة القضائية في الوظائف الجديدة بما يتماشى مع القانون لما لهم من خبرة في العمل واعادة ممارستهم لوظائفهم القانونية والادارية، وأشار إلى أن هذا الجانب لم يعد معضلة لدى الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية.

كما عبر العاروري عن أهمية الخطوات اللوجستية الطارئة والسريعة التي تسمح لها أن تكون قابلة للتحقيق، حيث اقترحت الخطة بامكانية ان صندوق البلديات بتوفير بعض المباني والاحتياجات والمقرات في قطاع غزة للمحاكم باعتبارها مؤسسات شبه حكومية فلسطينية تحظى بثقة عالية من المانحين وقد سبق لها العمل في قطاع غزة وساهمت بخطوات سابقة بإعادة الإعمار، وطريقة الادارة المختلفة عن باقي المؤسسات، ولديهم علاقات قوية مع السلطات المحلية، وأشار العاروري إلى بعض الحلول للقضايا الأمنية القضائية وأهمية تشكيل شرطة قضائية يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في اليوم التالي لوقف اطلاق النار واعادة الاعمار.

تم تقسيم الخطة الى خمسة مراحل (مرحلة تقييم الأضرار والاستجابة للاحتياجات الطارئة وانشاء سجل وطني ولجان قضائية سريعة الاستجابة، المرحلة الثانية: وتعتبر استجابة استكمالية للمرحلة الاولى لانشاء مباني مؤقتة أو دائمة للمحاكم والمقرات القضائية، المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة هي مراحل الاستدامة والتطوير )، تستلزم جميع هذه المراحل مجموعة من القرارت التي يجب ان تتخذ من قبل السلطة الفلسطينية أولها تشكيل لجنة قضائية عليا، المباشرة في عملية الدمج للنظام القضائي الفلسطيني دون تغيير في قانون السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية (43 شخصية) تمثل كافة الشرائح المجتمعية من قطاع غزة تتحمل مسؤولية اعداد التشريعات المرتبطة في قطاع غزة للحيلولة دون الوقوع في الفوضى التشريعية وتكون نواة انطلاق للتطوير نظام قضائي موحد مستقبلي,

أشارت القاضية هالة منصور من مجلس القضاء الأعلى رئيس دائرة التخطيط ورئيس وحدة حقوق الانسان في المجلس، الى المشاورات والتعاون مع النيابة العامة التي عقدتها مع استقلال خلال اعداد الخطة، ورحبت منصور بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بتحقيق العدالة في قطاع غزة.

المحامي زياد النجار عضو مجلس نقابة المحاميين من قطاع غزة شكر الجهود المبذولة لاعادة اعمار قطاع العدالة في قطاع غزة، وأضاء على الفترة الزمنية لبداية القضاء منذ قيام السلطة والتفرد به لاحقاً بعد الانقسام الفلسطيني وما آل اليه اليوم في ظل حرب الابادة، وشدد على ضرورة ان تفضي المفاوضات بين حماس والاحتلال الى نتيجة وتتولى ادارة قطاع غزة لجنة اسناد لمدة ستة اشهر ومن ثم تسليمه للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما يتوازى مع ضرورة عدم التواجد للاحتلال في قطاع غزة لما له من تأثير على مدى تحقق الخطة، كما وأرفد ببعض الملاحظات التي من شأنها ان تسهم في واقعية وقابلية التحقيق للخطة.

السيد عزام طوافشة رئيس نيابة مكتب النائب العام، اكد على أهمية العمل المشترك واعداد خطط شاملة تستند على الوقائع والقانون الاساسي وقانون السلطة الفلسطينية وتكفل حقوق المواطنين، وأشاد بالجهود القائمة على اعداد هذه الخطة.

امجد الشوا من قطاع غزة مدير شبكة المنظمات الأهلية، اعتبر الخطة كخارطة طريق لاستنهاض القضاء في قطاع غزة، وأشار الى المشاورات التي تمت معهم في فترة اعداد الخطة، واشار الى ممارسات الاحتلال الممنجة وغير المسبوقة في التدمير وسلب كل ما يمكن بالقوة والدمار، وأطلق نداءات لوقف اطلاق نار دائم في قطاع غزة والبدء مباشرة في خطط اسعافية لاعادة منظومة القضاء وانقاذ ما يمكن انقاذه، واعتبر الخطة خطوة هامة لمواجهة مخططات التهجير وتثبيت المواطنين وأبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم، وأكد على أن استقلال القضاء يجب ان يترافق مع الماء والغذاء.

يوسف عبد الصمد ممثل عن وزارة العدل، أكد على أهمية التنسيق والتشبيك والتعاون بين كافة الإطر المجتمعية والقانونية، وأكد على ضرورة تعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتفعيل هذه الوسائل وفق ما نصت عليه الخطة من وساطة وتحكيم وتوفيق ومفاوضات جماعية وصلح في المسائل الجزائية والمدنية، وشدد على ان اعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية واجتماعية.

عصام العاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان دعا لتوحيد النظام القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة وترميم الائتلاف من أجل القضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وأكد على أن تحقق الخطة مرتبط بوجود سلطة موحدة، ويجب أن ترتهن بوقف نهائي وتام لجريمة الابادة، وأهمية وجود ارادة دولية في اعادة الاعمار، أكد على أن اليوم التالي يجب ان يتم العمل على بناء جهاز الشرطة في قطاع غزة بالتوازي مع اعادة بناء نظام القضاء ضمن مرجعية سياسية وسيادية واحدة لحماية المواطنين في قضاياهم المدنية والجزائية الناشئة عن جريمة الابادة وقضايا العدالة الانتقالية.

وقد شدد الحضور على ضرورة وقف الحرب والابادة الدائم والانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، وإدارة قطاع غزة اداريا وقضائيا وامنيا من قبل سلطة فلسطينية موحدة في الضفة وغزة، وضرورة اتمام المصالحة الفلسطينية وفق ما تم وضعه في بكين وصنعاء والقاهرة والتي يجب اخذها تمهيداً لوضع اجراءات للعدالة الانتقالية لكافة الانقسامات التي وقعت، والعودة الى تشريعات ما قبل الانقسام السياسي الفلسطيني، واشار السيد محمد هادية على ضرورة التركيز على الوسائل البديلة لحل النزاعات في قطاع غزة لأهميتها في حل الكثير من القضايا والنزاعات المجتمعية، والتطوير في الوساطة المدنية والجزائية والتجارية.

وفي الختام شكر العاروري الحضور تواجدهم ومسؤوليتهم واعلاء صوتهم من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، واعادة ترميم واعمار منظومة القضاء في قطاع غزة، وتوجه بالشكر للمداخلات والملاحظات والاقتراحات والتساؤولات التي تم اثارتها ومناقشتها، ودعى العاروري الى إيجاد خطة وطنية حقيقية واجراءات تنفيذية حقيقية وجاهزة للبدء في العمل.

انتهى