عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" اليوم الاثنين، 23 ديسمبر 2024، ورشة بؤرية مصغرة في مقر نقابة المحامين في مدينة البيرة لمناقشة مسودة تقرير بعنوان: "النظام القضائي في ظل الحرب على قطاع غزة (الواقع الحالي وخطة المستقبل لإعادة بناء مؤسساته)"، بمشاركة نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والمجتمعية الفاعلة، وذلك بعد عدة أيام على عقد ورشة أخرى بواسطة تقنية الزووم لمشاركات ومشاركين من كبار القانونيين والقضاة في قطاع غزة .

افتتحت الورشة بتقديم مسودة التقرير ومنهجيته من قبل الباحث الرئيسي الدكتور عبد القادر وجراده وأ. ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء تم خلالها الحديث عن التحديات التي واجهها اعداد الدراسة بسبب الحرب على غزة والخطة التي وردت فيها وتتكون من خمسة مراحل .

وتخللت الورشة التي ادارها الدكتور عمر رحال مداخلات تعقيبية من شخصيات بارزة، حيث أكد سعادة القاضي عبد الغني العويوي، رئيس المحكمة العليا. رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أهمية تكاتف الجهود لإعادة بناء النظام القضائي بما يعزز سيادة القانون في ظل التحديات الراهنة. من جهته، شدد معالي وزير العدل، الأستاذ شرحبيل الزعيم، على ضرورة تبني رؤية متكاملة تشمل مختلف مكونات قطاع العدالة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار عطوفة الأستاذ فادي عباس، نقيب المحامين، إلى أهمية دور المحامين في دعم هذه الجهود، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والمجتمعية. فيما لفت الأستاذ أمجد الشوا، مدير عام شبكة المنظمات الأهلية، إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة خطة إعادة البناء بما يضمن مشاركة مجتمعية شاملة.

واختُتمت الورشة بفتح باب النقاش والمداخلات للحضور الذين قدموا مقترحاتهم وتوصياتهم حول مسودة التقرير، بما يسهم في تطوير خطة عمل شاملة تعزز استدامة النظام القضائي وتضمن قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، حيث قدمت مداخلات هامة وجوهرية من قبل كل من أ. جهاد حرب عضو مجلس إدارة استقلال، وأحلمي الأعرج مدير عام مركز الدفاع عن الحريات، ود. معين البرغوثي من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وأ. أشرف أبو حية من مؤسسة الحق، وأ. شرين الخطيب من مركز مدى للحريات الاعلامية.

وأكدت الهيئة في ختام الورشة أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة خلال النقاش، وستواصل العمل على تعزيز مشاركة مختلف الأطراف في صياغة رؤية وطنية لإعادة بناء النظام القضائي بما يخدم المجتمع الفلسطيني، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الخطة في بداية العام القادم.

للإطلاع