تابعت مؤسسات الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته في الضفة الغربية واللجنة المجتمعية المفوضة بمتابعة توصيات المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء المنعقد بتاريخ 8 تموز 2019 عن كثب كافة المستجدات الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وعلى رأسها تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي أوكلت إليه مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقا للقانون، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى جديدة. وإن الائتلاف واللجنة المجتمعية المفوضة، وإذ يؤكدان على أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، واحترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، هي البيئة التي يمكن فيها اصلاح القضاء الفلسطيني، فإنه يرى بأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي من شخصيات قضائية ذوي خبرة وكفاءة، من شأنه أن يشكل فرصة حقيقية لإعادة اصلاح القضاء، وتعزيز ثقة الجمهور به، على أن يلتزم المجلس الجديد بمجموعة من الأسس والضوابط في أداء مهامه وممارسته صلاحياته باعتبارها مؤشرات على قياس فاعليته واستقلاليته، وهي:

1. ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن في عمل القضاء، وبناء سياج حامي حول القضاة من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وتجريم هذا التدخل وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة عنه بما فيها المساءلة الجنائية.
2. أن يحافظ المجلس على استقلاليته في أدائه لمهامه وممارسة صلاحياته، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات مهما كان مصدرها وغايتها. والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تنطوي على شبهة انحراف في استعمال السلطة أو اساءة استعمالها.
3. ضمان أن تكون عملية التقييم القضائي المرتقبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة مبنية على معايير واضحة ومعلنة وشفافة وعادلة أساسها الكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية، وألا ترتبط قطعاً بأي حسابات من شأنها الإخلال بالتنفيذ الأمين لعملية الإصلاح القضائي، أو يشوبها اساءة استعمال السلطة. وأن تكون أي توصيات ناتجة عن المجلس في هذا السياق، متوافقة مع الآليات المقرة في قانون السلطة القضائية، وبخاصة، دائرة التفتيش، ومجالس التأديب.
4. وضع خطة واضحة المعالم لتوحيد القضاء ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
5. إجراء التعينات والترقيات الجديدة في الوظائف القضائية على أساس الشفافية والنزاهة وحق المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص دون أي حسابات سياسية أو مجتمعية أو شخصية أو غيرها، مع ضرورة منح القضاة الأكفاء الأولوية في الترقيات الجديدة لسد الفراغ في الهيئات القضائية، وإلإلغاء الفوري لشرط السلامة الأمنية في التعينات القضائية.
6. عدم المساس بأي حقوق تقاعدية للسادة القضاة المتقاعدين بموجب أحكام القانون الجديد، وتسوية تلك الحقوق على أساس قانون السلطة القضائية لسنة 2002. وضمان حق القضاة وأعضاء النيابة العامة في التعبير عن آرائهم وفي تشكيل الجمعيات الخاصة بهم، وإعادة تفعيل جمعية نادي القضاة على أساس ديموقراطي ومهني.
7. تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية الاصلاح القضائي، بالأخذ باهتمام كبير في التصور المجتمعي لاصلاح القضاء "الرؤية المجتمعية"، وتوصيات المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء، وعقد لقاءات تشاورية مستمرة ودورية مع مؤسسات المجتمع المدني كافةً.
8. الاسراع في تشكيل هيئات قضائية تمكن المحاكم من ممارسة عملها في أسرع وقت ممكن، آخذاً بعين الاعتبار تشكيل محاكم وهيئات متخصصة بما فيها المحاكم العمالية.

 وتشدد مؤسسات الإئتلاف واللجنة المفوضة على وجوب أن تقوم السلطة التنفيذية فوراً بتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات والموازنات اللازمة لإنجاح عملية الاصلاح القضائي بعيداً عن أي اشتراطات أو إعاقات أو تدخلات. كما يؤكد على ضرورة أن تشمل عملية الاصلاح إعادة النظر في المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها ضماناً لعملية الإصلاح برمتها.

أخيراً، تؤكد مؤسسات الائتلاف في الضفة الغربية واللجنة المفوضة، استمرار جهودهم في الرقابة على المحاكمات وعلى أداء السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء وفاعليته وتطبيق كافة التوصيات التي وردت في المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء.