الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون- مشاهدة خبر - "استقلال" تطالب بالإلغاء الفوري لجدول رسوم المحاكم النظامية الجديد

"استقلال" تطالب بالإلغاء الفوري لجدول رسوم المحاكم النظامية الجديد

تابعت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" بخطورة بالغة إصدارَ مجلس الوزراء جدولاً جديداً لرسوم المحاكم النظامية يرفع بموجبه رسوم المعاملات في الجهاز القضائي الفلسطيني.

ترى "استقلال" أن المبالغة الفجّة في قيمة الرسوم المفروضة ومحاولة رفد خزينة الدولة من جيوب المتقاضين تعسفاً فظاً في استخدام السلطة؛ الأمر الذي يمسّ حق المواطن الفلسطيني في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة وفق ما نصّت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومخالفة جسيمة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في وثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي.

وتنظر "استقلال" بخطورة عالية للتبعات والآثار اللاحقة لارتفاع قيمة الرسوم الجديدة والمتمثلة بالاحتمالية الكبيرة لامتناع المواطنين من اللجوء إلى القضاء النظامي المرهق بالرسوم، وباللجوء إلى القضاء العشائري، وبازدياد جرائم استيفاء الحق باليد. الأمر الذي يشكل إخلالًا بالسلم الأهلي والاجتماعي المفضي للفوضى وخراب العمران، والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى مجلس الوزراء مصدر هذه الرسوم.

وبناء عليه، تطالب "استقلال" بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (15/164/م.و/ م.أ) لعام 2022 القاضي بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية والصادر في 20/6/2022؛ لعدم مراعاته مبدأ مجانية التقاضي، وتحميله أعباء مالية على المواطنين الذين يلجؤون للمحاكم في معاملاتهم اليومية وفي فضّ النزاعات فيما بينهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك صوناً للسلم الأهلي وتعزيزاً لصمود المواطنين.