أطلقت السلطة الفلسطينية سراح الموقوفين بتهمة التسبب بقتل نزار بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكمة، حسبما أكدت مصادر قضائية فلسطينية الأربعاء، في خطوة دانتها عائلة الناشط السياسي المعارض ورأت مؤسسات حقوقية أنها "غير قانونية".

توفي نزار بنات (43 عاما) في حزيران/يونيو 2021 خلال احتجازه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحموا منزل أحد أقاربه واعتقلوه. واعتبرت عائلة الناشط أنه "اغتيل"، علمًا أنه كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات "غير طبيعي". وبدأت محكمة عسكرية محاكمة 14 شخصا متهمين في القضية في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.

ووجهت النيابة العامة العسكرية الفلسطينية إلى الموقوفين في جلسة عقدت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي "تهمة مباشرة" بقيامهم ب"الضرب المفضي إلى الموت".

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس الأربعاء "تمّ الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة".

وكان النائب العام العسكري وجه رسالة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تضمنت طلبا ب"منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه".

وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.

وأدى موت بنات إلى تظاهرات احتجاج طالبت بكشف حقيقة وفاته.

وكان بنات مرشحا عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة لعضوية المجلس التشريعي في الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في أيار/مايو قبل إرجائها.

- "مسرحية دموية" -

حمّلت عائلة بنات في بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مسؤولية قرار (الإفراج عن الموقوفين) وتبعاته"، معتبرة أنه "يؤكد مدى تورطه في دماء نزار".

وطالبت العائلة القضاة بالانسحاب من "المسرحية الدموية".

وكانت العائلة قد انسحبت في وقت سابق من المحكمة بسبب ما قالت إنه تلاعب وعدم نزاهة وانعدام شفافية.

واعتبرت أن إطلاق سراح الموقوفين "تلاعب وظلم". وقالت جيهان، أرملة نزار بنات، لوكالة فرانس برس "ما أستطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ". وأضافت "نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي".

وتابعت "إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى انتشار كورونا، فلم لا يطلق سراح جميع المعتقلين لديها في قضايا أخرى".

ورأت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن "مخالفات شابت عملية الإفراج برمتها"، مؤكدة أنها "تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون".

واعتبرت قرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي "ليس له أساس" في القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفون والمحكوم عليهم، معددة "القانون الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية ... لسنة 1979 وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته".

واعتبر مدير "الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء" المستقلة ماجد العاروري أن اطلاق سراح الموقوفين "غير قانوني".

وقال "أعتقد أن اطلاق سراحهم دون أمر محكمة مختصة غير قانوني لأنه ليس من صالح النائب العام إطلاق سراحهم وإعطاؤهم إجازة دون قرار محكمة".

وأضاف العاروري الذي تابعت مؤسسته كل جلسات المحكمة لفرانس برس "ما تمّ رصده خلال الأشهر الستة الأخيرة يشير إلى مماطلة مقصودة وتباطؤ في إجراءات المحكمة المتعلقة بالأشخاص المتهمين بقتل نزار بنات".

وعبّر العاروري عن "قلق حقيقي على إجراءات محكمة عادلة في هذه القضية". وقال "واضح أن هناك تراجعا في إجراء المحاكمة من جانب السلطة الفلسطينية".

استنكرت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة موت بنات، مطالبة ب"تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".